ينظر هذا التقرير في التنسيق والتعاون بين ست اتفاقيات ذات صلة بالتنوع البيولوجي ويحدد الخيارات المتاحة لتعزيز أوجه التضافر المحتملة في أربعة مجالات رئيسية:
a) هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات (وتشمل دور المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية):
b) الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، التنفيذ الوطني للخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020؛
c) الإبلاغ الوطني؛
d) بناء القدرات.
ينظر التقرير في خمس مقاربات ممكنة لتحقيق التضافر:
1. تعزيز أوجه التضافر من خلال التعاون القائم على مستوى الأمانات؛
2. تعزيز أوجه التضافر حول القضايا البرامجية من خلال مقاربة تدفعها الأطراف وتحسين المبادرات التي تطلقها الأمانات فضلاً عن أوجه التضافر على المستوى الوطني؛
3. تمديد أوجه التضافر المدفوعة بالأطراف لتشمل الأقسام الإدارية المشترَكة والأمانات وأقسام الميزانيات والاتصالات؛
4. دمج الاتفاقيات بمثابة بروتوكولات تعمل في ظل الاتفاقية المتعلقة بالتنوّع البيولوجي؛
5. إعادة تنظيم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تحت منظمة بيئية مقترَحة عالمية/تابعة للأمم المتحدة.