التقليل إلى أدنى حد من آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي وتعزيز قدرته على الصمود من خالل إجراءات التخفيف والتكيف والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك من خالل الحلول القائمة على الطبيعة و/أو ال هج ُ ن القائمة على النظم اإليكولوجية، مع تقليل اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي إلى أدنى حد وتعزيز اآلثار اإليجابية للعمل المناخي على التنوع البيولوجي.

Multiple anthropogenic pressures have been reduced to levels that are not detrimental to the conservation of migratory species or to the functioning, integrity, ecological connectivity and resilience of their habitats.

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030

الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الداجنة والأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 2020

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 2030

تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء، بحلول عام 2030

حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي

تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030

الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، بحلول عام 2030

وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية المستدامة

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف معها

منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا سيما من الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025

إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى ما كانت عليه من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020

تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات

تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020

حفظ 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020

حظر بعض أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك([1])، بحلول عام 2020

توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق

تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“

ضمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام 2030

ضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية، بما في ذلك تنوعها البيولوجي، من أجل تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة، بحلول عام 2030

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية الأنواع المهدَّدة ومنع انقراضها

تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والاتجار فيها، والتصدي لمنتجات الأحياء البرية غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب على السواء

تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق المستدامة

Addressing the Drivers of Wetland Loss And Degradation

There is a significant increase in area, numbers and ecological connectivity in the Ramsar Site network, in particular under-represented types of wetlands including in under-represented ecoregions and Transboundary Sites.

Baseline

• By COP12, 2,186 Ramsar Sites have been designated. (Ramsar Sites database).
• By COP12 2,085,000 ha of Ramsar Sites have been designated. (Ramsar Sites database).
• By COP12 [16] transboundary Ramsar Sites have been designated. (Ramsar Secretariat).
• By COP12, Ramsar Sites have been designated for the following under-represented Ramsar Sites:
  • Karst and other subterranean hydrological systems – [110 Sites]
  • Coral reefs – [96 Sites]
  • Wet grasslands – [517 Sites]
  • Peatlands – [564 Sites]
  • Sea-grass beds – [249 Sites]
  • Mangroves – [280 Sites]
  • Temporary Pools – [729 Sites]
  • Bivalve (shellfish) reefs – [99 Sites]
  • (Ramsar Sites database, June 2015).

Indicator

• Number of Ramsar sites that have been designated. (Data source: Ramsar Sites database).
• Total hectares of Ramsar sites that have been designated. (Data source: Ramsar Sites database).
• Number of transboundary Ramsar Sites that have been designated. (Data source: Ramsar Sites database).
• Number of Ramsar Sites designated for the following underrepresented wetland types:
  • Karst and other subterranean hydrological systems – [XXX Sites]
  • Coral reefs – [XXX Sites]
  • Wet grasslands – [XXX Sites]
  • Peatlands – [XXX Sites]
  • Sea-grass beds – [XXX Sites]
  • Mangroves – [XXX Sites] T
  • emporary Pools – [XXX Sites]
  • Bivalve (shellfish) reefs – [XXX Sites]
  • (Data source: Ramsar Sites database).

Parties comply with their obligations under the Convention through appropriate policies, legislation and procedures.

The Appendices correctly reflect the conservation needs of species.

Best available scientific information is the basis for non-detriment findings.

Parties cooperate in managing shared wildlife resources.

Parties are enforcing the Convention to reduce illegal wildlife trade.

The contribution of CITES to the relevant Sustainable Development Goals and their targets, the sustainable development goals set at WSSD, the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the relevant Aichi Biodiversity Targets, and the relevant outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development is strengthened by ensuring that international trade in wild fauna and flora is conducted at sustainable levels.

Parties and the Secretariat cooperate with other relevant international organizations and agreements dealing with natural resources, as appropriate, in order to achieve a coherent and collaborative approach to species which can be endangered by unsustainable trade, including those which are commercially exploited.