بحلول عام 2025 ،تحديد الحوافز، بما في ذلك اإلعانات الضارة على التنوع لغاؤها والتخلص التدريجي منها أو البيولوجي، وا إصالحها، بأسلوب تناسبي و عادل وفعال ومنصف مع الحد بصورة متدرجة منها ]بما ال يقل عن 500 مليار دوالر أمريكي سنويا، بحلول عام 2030 ،بدءا بأكثر الحوافز ضررا، وتوسيع نطاق الحوافز اإليجابية من أجل حفظ التنوع البيولوجي و استخدامه المستدام.

Incentives, including subsidies, harmful to migratory species, and/or their habitats are eliminated, phased out or reformed in order to minimize or avoid negative impacts, and positive incentives for the conservation of migratory species and their habitats are developed and applied, consistent with engagements under the CMS and other relevant international and regional obligations and commitments.

مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعون الأسريون والرعاة والصيادون، بما في ذلك من خلال ضمان الأمن والمساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030

منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة

حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير

تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية

تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دولار سنويا بحلول عام 2020 من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ، وجعل الصندوق الأخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن

تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020

حظر بعض أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك([1])، بحلول عام 2020

تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“

تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد، على النحو المتفق عليه دوليا

حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية

تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

Wetland benefits are featured in national/local policy strategies and plans relating to key sectors such as water, energy, mining, agriculture, tourism, urban development, infrastructure, industry, forestry, aquaculture, fisheries at the national and local level.

Baseline

• 19% of Parties have made assessment of ecosystem services of Ramsar Sites. (National Reports to COP12).
• 70% of Parties have included wetland issues within national strategies and planning processes such as water resource management and water efficiency plans. (National Reports to COP12).
• 47% of Contracting Parties have included wetland issues within National Policies or measures on agriculture. (National Reports to COP12).

Indicator

• % of Parties that have made assessment of ecosystem services of Ramsar Sites. (Data source: National Reports).
• % of Parties that have included wetland issues within national strategies and planning processes such as water resource management and water efficiency plans. (Data source: National Reports).
• % of Parties that have included wetland issues within National Policies or measures on agriculture. (Data source: National Reports).

The public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and wetlands.

Baseline

• 50% of Parties report actions taken to implement incentive measures that encourage the conservation and wise use of wetlands. (National Reports to COP12).
• 37% of Parties report actions taken to remove perverse incentive measures that discourage conservation and wise use of wetlands. (National Reports to COP12).
• 60% of Parties report private sector undertaking activities for the conservation, wise use and management of wetlands in general. (National Reports to COP12).
• % of Parties have national Ramsar Committees that include both governmental and non-governmental representation. (Data source: new question for National Reports).

Indicator

• % of Parties reporting actions taken to implement incentive measures that encourage the conservation and wise use of wetlands. (Data source: National Reports).
• % of Parties reporting actions taken to remove perverse incentive measures that discourage conservation and wise use of wetlands. (Data source: National Reports).
• % of Parties reporting private sector undertaking activities for the conservation, wise use and management of wetlands in general. (Data source: National Reports).
• % of Parties having national Ramsar Committees that include both governmental and non-governmental representation. (Data source: new question for National Reports).

Parties comply with their obligations under the Convention through appropriate policies, legislation and procedures.

Parties have in place administrative procedures that are transparent, practical, coherent and user-friendly, and reduce unnecessary administrative burdens.

Sufficient resources are secured at the national and international levels to ensure compliance with and implementation and enforcement of the Convention.

Cooperation with relevant international environmental, trade and development organizations is enhanced.

The contribution of CITES to the relevant Sustainable Development Goals and their targets, the sustainable development goals set at WSSD, the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the relevant Aichi Biodiversity Targets, and the relevant outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development is strengthened by ensuring that international trade in wild fauna and flora is conducted at sustainable levels.