اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية أو سياساتية لتشجيع وتمكين األعمال التجارية، و على وجه الخصوص لضمان أن قيام جميع الشركات عبر الوطنية والمؤسسات المالية بما يلي:

(أ) الرصد المنتظم والتقييم واإلفصاح بشكل شفاف عن مخاطر ها وتبعياتها و آثارها على التنوع البيولوجي، بما في ذلك مع المتطلبات لجميع الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة وعبر الوطنية على امتداد عملياتها، وسالسل التوريد والقيمة والحوافظ؛

(ب)​​​​​​​ توفير المعلومات الالزمة للمستهلكين لتعزيز أنماط االستهالك المستدامة؛

(ج)​​​​​​​ اإلبالغ عن االمتثال للوائح وتدابير الحصول وتقاسم المنافع، حسب االقتضاء؛

من أجل الحد بصورة متدرجة من اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي، وزيادة التأثيرات اإليجابية، وتقليل المخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي على األعمال التجارية والمؤسسات المالية، و تعزيز اإلجراءات الرامية إلى ضمان أنماط اإلنتاج المستدامة.

ضمان تشجيع وتمكين الناس من اتخاذ خيارات استهالك مستدامة بما في ذلك من خالل وضع أطر سياساتية وتشريعية أو تنظيمية داعمة، وتحسين التثقيف، والوصول إلى معلومات وخيارات ذات صلة دقيقة، والقيام بحلول عام 2030 بتقليص بصمة االستهالك بطريقة منصفة، بما في ذلك من خالل تقليص هدر األغذية العالمي إلى النصف، والحد بشكل كبير من االستهالك المفرط، والحد من إنتاج النفايات بشكل كبير، بغية جعل جميع الشعوب تعيش بانسجام حقيقي مع أمنا األرض.

Governments, key sectors and stakeholders at all levels have taken steps to achieve or have implemented plans for sustainable production and consumption, keeping the impacts of use of natural resources, including habitats, on migratory species well within safe ecological limits to promote the favourable conservation status of migratory species and maintain the quality, integrity, resilience, and ecological connectivity of their habitats and migration routes

ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030

منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية

تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما في ذلك البنى التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير سبل استفادة الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة

تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها

تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030

تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 2030

ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2030

تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العلم، من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 2020

حظر بعض أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك([1])، بحلول عام 2020

زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030

توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق

تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“

ضمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية البرية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ولا سيما الغابات والأراضي الرطبة والجبال والأراضي الجافة، وضمان استخدامها على نحو مستدام، وذلك وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقات الدولية، بحلول عام 2020

تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 2020

مكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام 2030

The public and private sectors have increased their efforts to apply guidelines and good practices for the wise use of water and wetlands.

Baseline

• 50% of Parties report actions taken to implement incentive measures that encourage the conservation and wise use of wetlands. (National Reports to COP12).
• 37% of Parties report actions taken to remove perverse incentive measures that discourage conservation and wise use of wetlands. (National Reports to COP12).
• 60% of Parties report private sector undertaking activities for the conservation, wise use and management of wetlands in general. (National Reports to COP12).
• % of Parties have national Ramsar Committees that include both governmental and non-governmental representation. (Data source: new question for National Reports).

Indicator

• % of Parties reporting actions taken to implement incentive measures that encourage the conservation and wise use of wetlands. (Data source: National Reports).
• % of Parties reporting actions taken to remove perverse incentive measures that discourage conservation and wise use of wetlands. (Data source: National Reports).
• % of Parties reporting private sector undertaking activities for the conservation, wise use and management of wetlands in general. (Data source: National Reports).
• % of Parties having national Ramsar Committees that include both governmental and non-governmental representation. (Data source: new question for National Reports).

The wise use of wetlands is strengthened through integrated resource management at the appropriate scale, inter alia, within a river basin or along a coastal zone.

Baseline

• 55% of Parties have adopted wetland policies or equivalent instruments that promote the wise use of their wetlands. (National Reports to COP12).
• 71% of Parties consider wetlands as natural water infrastructure integral to water resource management at the scale of river basin. (National Reports to COP12).

Indicator

• % of Parties that have adopted wetland policies or equivalent instruments that promote the wise use of their wetlands. (Data source: National Reports).
• % of Parties that consider wetlands as natural water infrastructure integral to water resource management at the scale of river basin. (Data source: National Reports).

Possible further indicators that may be developed

• {Involvement of stakeholders in various aspects of wetland and/or basin-scale management}

Parties comply with their obligations under the Convention through appropriate policies, legislation and procedures.

Best available scientific information is the basis for non-detriment findings.

Parties are enforcing the Convention to reduce illegal wildlife trade.

Awareness of the role and purpose of CITES is increased globally.

Cooperation with relevant international environmental, trade and development organizations is enhanced.

The contribution of CITES to the relevant Sustainable Development Goals and their targets, the sustainable development goals set at WSSD, the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the relevant Aichi Biodiversity Targets, and the relevant outcomes of the United Nations Conference on Sustainable Development is strengthened by ensuring that international trade in wild fauna and flora is conducted at sustainable levels.

Parties and the Secretariat cooperate with other relevant international organizations and agreements dealing with natural resources, as appropriate, in order to achieve a coherent and collaborative approach to species which can be endangered by unsustainable trade, including those which are commercially exploited.