تحقيق زيادة كبيرة وتدريجية في مستوى الموارد المالية من جميع المصادر، بطريقة فعالة ومناسبة التوقيت و يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الموارد المحلية والدولية والعامة والخاصة، وفقا للمادة 20 من االتفاقية، بهدف تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والقيام بحلول عام 2030 بحشد ما ال يقل عن 200 مليار دوالر أمريكي سنويا، بوسائل منها ما يلي:

(أ) زيادة مجموع الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك من المساعدة اإلنمائية ما وراء البحار، و من البلدان المتقدمة، ومن البلدان التي تتولى طواعية التزامات األطراف من البلدان المتقدمة، إلى البلدان النامية وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، باإلضافة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بحيث تصل إلى 20 مليار دوالر أمريكي سنويا بحلول عام 2025 لى ، وا ما ال يقل عن 30 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2030؛

(ب) تحقيق زيادة كبيرة في حشد الموارد المحلية، وسييسر ذلك إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لتمويل التنوع البيولوجي أو الصكوك المماثلة وفقا لألوضاع والظروف واألولويات الوطنية؛

(ج) زيادة التمويل الخاص، ضافية، وتشجيع وتعزيز التمويل المختلط، وتنفيذ است ارتيجيات لجمع موارد جديدة وا القطاع الخاص على االستثمار في التنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل صناديق األثر والصكوك األخرى؛

(د)​​​​​​​ تحفيز المخططات المبتكرة، مثل الدفع مقابل خدمات النظام اإليكولوجية، والسندات الخضراء، وتعو يضات وأرصدة التنوع البيولوجي، وآليات تقاسم المنافع مع وجود ضمانات اجتماعية وبيئية؛

(ه)​​​​​​​ تعظيم الفوائد المشتركة وأوجه التآزر في التمويل الذي يستهدف أزمات التنوع البيولوجي والمناخ؛

(و)​​​​​​​ تعزيز دور اإلجراءات الجماعية، بما في ذلك من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، واإلجراءات نا األرض ّ التي تتمحور حول أم ُهج غير القائمة على السوق، بما في ذلك * والن اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعاون المجتمع المدني وتضامنه بهدف حفظ التنوع البيولوجي؛

(ز)​​​​​​​ تعزيز الفعالية والكفاءة والشفافية في توفير الموارد واستخدامها

*  إج ارءات تتمحور حول أمنا األرض: نهج قائم على اإليكولوجيا والحقوق يمّكن من تنفيذ اإلج ارءات نحو عالقات متناسقة ومتكاملة بين الشعو ب والطبيعة، وتعزيز استمرارية جميع الكائنات الحية ومجتمعاتها وضمان عدم تحويل الوظائف البيئية ألمنا األرض إلى سلعة.

بحلول عام 2020 كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على نحو مستدام.

بحلول عام 2020 كحد أقصى، تُلغى الحوافز، بما فيها الإعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال تدريجياً أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما يتماشى وينسجم مع الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية-الاقتصادية الوطنية.

بحلول عام 2015، يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثة.

بحلول عام 2020، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 من جميع المصادر، وفقا لعملية موحدة ومتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد. ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادًا على تقييمات الاحتياجات إلى الموارد التي ستعدها الأطراف وتبلغ عنها.