بحلول عام 2020 على أقصى تقدير، يجب أن تكون قيم التنوع البيولوجي قد أُدرجت في الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري إدماجها، حسب الاقتضاء، في نظم المحاسبة الوطنية ونظم الإبلاغ.

بحلول عام 2020، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع الأرصدة السمكية واللافقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام الإيكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير إنعاش لجميع الأنواع المستنفدة، ولا يكون لمصايد الأسماك تأثيرات ضارة كبيرة على الأنواع المهددة بالانقراض والنظم الإيكولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد الأسماك على الأرصدة السمكية والأنواع والنظم الإيكولوجية في نطاق الحدود الإيكولوجية المأمونة.

بحلول عام 2020، تُدار مناطق الزراعة وتربية الأحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي.

بحلول عام 2020، استعادة وصون النظم الإيكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات الأصلية والمحلية والفقراء والضعفاء.

Rational

Trade in plants and plant products is a critically important part of most national economies. It is evident that earnings from this trade stimulate economic growth and brings well-being and prosperity to rural communities and agricultural sectors. The main potential pathway for the global spread of pests is through international trade, so the IPPC aims to maximize the benefits of trade by enabling countries to reduce the risk of international pest spread through the application of harmonized phytosanitary standards. IPPC standards help countries to develop import and export systems that manage the pest risks associated with trade in plants and plant products. When properly implemented, trade can occur safely (i.e. without spreading plant pests).